دادنامه جدید دیوان عدالت اداری: کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارگران ممنوع شد

دادنامه جدید دیوان عدالت اداری: کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارگران ممنوع شد

موضوع کسر از حقوق کارگران برای بازپرداخت بدهی، سال‌ها محل بحث بوده است. بسیاری از کارگران به دلیل شرایط اقتصادی و هزینه‌های سنگین زندگی، مجبور به گرفتن وام، خرید قسطی یا حتی قرض می‌شوند و در صورت عدم پرداخت به موقع، طبق قانون امکان توقیف بخشی از حقوق آن‌ها وجود دارد.

اما براساس دادنامه اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برداشت بدهی صرفاً از حقوق ثابت امکان‌پذیر است و مزایای غیرمستمر مانند اضافه‌کار، پاداش، حق‌التدریس و موارد مشابه، مشمول توقیف نمی‌شوند.

این دادنامه در پی نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده و صراحتاً اعلام می‌کند که کسر مزایای غیرثابت از حقوق کارگران و کارمندان، مغایر شرع است و از تاریخ صدور باطل محسوب می‌شود.

به بیان دیگر، اگر کارگری به پرداخت بدهی محکوم شود، میزان توقیف فقط بر مبنای حقوق ثابت او محاسبه خواهد شد. پیش از این، در کارگزینی‌ها کل دریافتی فرد (شامل حقوق پایه و مزایای غیرمستمر) ملاک قرار می‌گرفت، اما از این پس مزایای متغیر از دایره محاسبات خارج شده‌اند.

احسان سهرابی، کارشناس روابط کار، در این باره توضیح می‌دهد: «طبق ماده ۱۴۶ اجرای احکام مدنی، اگر کارگری بدهکار باشد و طلبکار رأی قطعی از مراجع قضایی داشته باشد، می‌توان بخشی از حقوق او را توقیف کرد. میزان این توقیف برای افراد متأهل یک‌چهارم و برای افراد مجرد یک‌سوم حقوق ثابت است. با دادنامه جدید دیوان عدالت، اضافه‌کار، پاداش و سایر مزایای غیرمستمر از این محاسبات کنار گذاشته می‌شوند.»

به گفته این فعال کارگری، این رأی به نفع کارگران است چراکه از فشار بیشتر بر حقوق ناچیز آنان جلوگیری می‌کند و مانع از آن می‌شود که کل دریافتی‌شان در معرض توقیف قرار گیرد.